برخورد قاطع با آشوبگران، شایعهسازان و برهمزنندگان امنیت ضروری است
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۳۵۸۴
به گزارش ایرنا، جمعی از حقوقدانان و استادان حقوق دانشگاههای کشور در بیانیهای که روز دوشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، اعلام کردند: درگذشت تلخ و سؤال برانگیز مهسا امینی علاوه بر تأثر فراوان، ابهامات متعددی در میان جامعه برانگیخت و مدیریت ضعیف فضای رسانهای سبب شد تا بدخواهان ملت مسلمان ایران، این واقعه را دستاویزی برای به آشوب کشاندن اعتراضات آرام مردم قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امضا کنندگان این اطلاعیه ضمن ابراز تأسف از حوادث روزهای متمادی گذشته و خسارات مالی و جانی فراوان وارد شده به مردم بیگناه از سوی عدهای فرصتطلب، با استناد به قانون اساسی و آموزههای اصیل اسلامی خواهان پیگیری جدی مراجع و نهادهای مسئول و پاسخگویی روشن، شفاف و به موقع شدند.
این حقوقدانان با بررسی ابعاد قانونی و حقوقی این حادثه، خواستار رسیدگی دقیق به همه ابعاد حادثه درگذشت مرحوم امینی و اطلاع رسانی عمومی و روشن و به موقع در خصوص یافتههای تحقیق و رسیدگی شد و بر ضرورت برخورد قانونی و بدون اغماض با تمام قاصران و مقصران احتمالی در هر رده و جایگاه و اعلام عمومی مراتب تاکید کردند.
آنان همچنین بر این نکته تاکید کردند که طراحی سازوکار اعتراض مسالمتآمیز مردمی نسبت به انواع تصمیمات، اقدامات و سیاستهای حکومتی و تضمین امنیت اجتماعات و تظاهرات قانونی و برخورد قاطع با برهمزنندگان اجتماعات اعتراضی مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی ضروری است.
برخورد قاطع و بدون مسامحه و به موقع با آشوبگران و برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی و برخورد موثر با شایعهسازان و دروغپراکنان و فتنهانگیزان که موجبات تشویش اذهان عمومی و تحریک عواطف و احساسات عمومی، دیگر خواسته این حقوقدانان است.
این استادان رشته حقوق دانشگاههای کشور با تاکید بر «شناسایی و برخورد متناسب با محرکان و مسببان خشونت خیابانی در هر جایگاه و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص و اموال عمومی و خصوصی، توسط عاملان و آمران خسارات»، برگزاری کرسیهای مستمر و گفتوگوهای عالمانه و آزاد جهت تعاطی آرا و تضارب افکار در خصوص انواع موضوعات چالشی و محل اختلاف در چارچوب قانون اساسی توسط صدا وسیما را خواستار شدند.
«ساماندهی هوشمندانه فضای مجازی مبتنی بر سازوکارهای مردمی و قانونی با تضمین شفافیت حداکثری و تأمین امنیت روانی جامعه»، «شفافیت عملکرد دستگاههای سیاستگذار فرهنگی و رسانهای و پاسخگویی آنها نسبت به اقدامات و تصمیمات به افکار عمومی، تقویت نهادهای متولی تامین امنیت عمومی با حمایتهای قانونی لازم»، «پاسخگویی نهادهای متولی فرهنگسازی و آموزش نسبت به خروجی بودجه های تخصیصی»، «پیگیری جدی ترک فعل دستگاههای تارک فعل در خصوص مصوبه عفاف و حجاب و برخورد قانونی با قاصران و مقصران» از دیگر مطالبات این استادان رشته حقوق است.
آنان با یادآوری ضرورت تصویب قانون اجرای اصل هشتم قانون اساسی به منظور تثبیت و تحکیم مسوولیت متقابل اجتماعی در ترویج معارف و خیرات و مبارزه با انواع مفاسد و منکرات، بر روزآمد سازی قوانین کیفری و سیاستهای اجرایی در خصوص عدم رعایت حجاب و عفاف مبتنی بر موازین اسلامی و همچنین توسعه راههای مشارکت مردمی در اداره امور عمومی مبتنی بر ظرفیتهای قانون اساسی تاکید کردند.
برچسبها مهسا امینی قانون اساسی سازمان پزشکی قانونی کشورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مهسا امینی قانون اساسی سازمان پزشکی قانونی کشور مهسا امینی قانون اساسی سازمان پزشکی قانونی کشور قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۳۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر نام استقلال و پرسپولیس ربطی به وزارت ورزش ندارد | تمام شد؛ شما دیگر هیچ مسئولیتی ندارید
به گزارش همشهری آنلاین پس از اینکه 85 درصد از سهام باشگاه استقلال در اختیار هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قرار گرفت، پسوند این شرکت به نام رسمی آبیها اضافه شد. بحث بر سر تغییر نام باشگاه استقلال داغ است و هواداران و کارشناسان در اینخصوص اظهارنظرهای متفاوتی دارند.
در همین خصوص امیررضا واعظآشتیانی، مدیرعامل اسبق استقلال به خبرنگار اعتماد گفت: تیمهای پرسپولیس و استقلال با توجه به اینکه میلیونها هوادار دارند و یک برند هستند اگر بخواهند نامشان را تغییر بدهند ساز و کار قانونی خودش را دارد. باید دید قید کردند که خریدار حق تغییر نام را دارد یا نه؟ اگر قید نشده باشد مجمع برگزار میکنند و یک پسوند یا پیشوند اضافه میکنند یا اصلا کل نام را عوض میکنند. این حق صاحب سهام است. اما راهش است در مجمع نام را تغییر بدهند و بعد بفرستند برای ثبت شرکتها.
این مدیر ورزشی ادامه داد: حتی در ثبت شرکتها آن برند ثبت شود. روال قانونی این و حق سهامداران است. قطعا سهامداران بر این واقف هستند که نام اصلی این دو باشگاه ابزاری اقتصادی برایشان هست و سالیان سال با این نام فعالیت کردهاند و اگر این نام را عوض کنند به ضررشان میشود و قطعا هم این کار را نمیکنند.
وی با اشاره به صحبتهای اسبقیان، معاون وزیر ورزش افزود: چه چیزی را میخواهید بررسی کنید؟ در قرارداد اگر قید شده باشد، خصوصیسازی میتواند ورود کند نه وزارت ورزش. شما الان هیچ مسئولیتی در قبال این دو باشگاه ندارید و حق هیچ اظهارنظری در خصوص نام این دو باشگاه هم ندارید پس صاحب سهام چکاره است؟
واعظ آشتیانی تصریح کرد: هیچ ربطی به وزارت ورزش ندارد که صاحب سهام بخواهد پیشوند یا پسوند به نام اضافه کند. طرف فروش هم سازمان خصوصیسازی است نه وزارت ورزش! فکر کنم آقایان جایگاه حقوقی خودشان را نمیدانند و هنوز فکر میکنند باید دخالتی داشته باشند. دخالتتان تمام شد! هم دخالت و هم نظارت شما تمام شده. معاون پیشین سازمان تربیتبدنی با انتقاد از رویکرد وزارت ورزش گفت: شما آن زمانی که باید دخالت و نظارت میکردید، سکوت میکردید امروز که واگذار شده اظهارنظر میکنید؟ بروید شرح وظیفهتان را بخوانید و ببینید چه شرح وظایفی دارید!
واعظ آشتیانی در خصوص اینکه تغییر نام استقلال ممکن است این تیم را در آسیا با مشکل مواجه کند، گفت: نه؛ تغییر نام چیزی نیست که به AFC ربطی داشته باشد. اگر مراحل در مجمع طی شود و بعد به ثبت شرکتها برسد طی یک فرآیند قانونی مشکلی وجود نخواهد داشت.
کد خبر 848604 برچسبها ویژه ورزشی باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس